أعلنت حكومة دبي الأربعاء إنشاء صندوق للدعم المالي مهمته إدارة و توزيع مساعدة حكومية بقيمة 20 مليار دولار للشركات التي تمر بأزمة مالية في الإمارة.
وفي بيان للإعلان عن إنشاء الصندوق، قال مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح


إن المدفوعات ستقدم إلى الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة على شكل قروض، نظراً "إلى الأهمية الاستراتيجية والتطويرية" التي تمثلها مشروعاتها للإمارة.

وأضاف إنه "سيتم تقييم كل طلب مقدم، للحصول على الدعم على حدة، ووفق معايير محددة سلفاً، لضمان كفاءة تخصيص الأموال وانسجامها مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل.

وغرقت دبي وشبكتها الواسعة من الشركات، التي ترعاها حكومتها في الديون، وتعاني من الأزمة المالية العالمية. وكانت حكومة دبي قد قالت إنها والشركات المرتبطة بها مدينة بحوالي 80 مليار دولار، دون الإعلان عن تفاصيل حجم هذا الدين.

وأعلنت حكومة دبي عن برنامج الإقراض، البالغ حجمه 20 مليار دولار، في فبراير 2009. ولم تعلن حينها سوى عن تفاصيل قليلة بشأن كيفية توزيع الأموال.

وقدم مصرف الإمارات المركزي حتى الآن عشرة مليارات دولار في صورة قروض. واعتبر كثير من المراقبين هذه الخطوة بمثابة إنقاذ من الحكومة الاتحادية للإمارة.

ومن غير المعروف متى ستوزع العشرة مليارات الأخرى، وما إذا كانت الحكومة الاتحادية تنوي المساهمة في تقديم العشرة مليارات دولار الباقية. وذكر إعلان الأربعاء أن أسماء الجهات التي ستحصل على التمويل الطارئ لن تعلن.

وبأي حال، فقد تم ضخ بعض التمويل في شركة نخيل للتطوير العقاري. وأقرت الشركة المملوكة للدولة في ماي، بأنها حصلت على حصة من الأموال، لكنها لم تحدد حجمها.
وجاء إنشاء صندوق الدعم الجديد في دبي، بموجب مرسوم، أصدره حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وإضافة إلى ادارة القروض الحالية والجديدة، سيكون لدى الصندوق السلطة لإصدار سندات محلية ودولية، والاستثمار في مشروعات تجارية، والاستحواذ على حصص جزئية أو كاملة في شركات.