نشرت رئاسة الجمهورية الإيرانية يوم أمس الخميس نص القرارات المتعلقة بتعيين مساعدي رئيس الجمهورية، والتي تضمنت اختيار أسفنديار رحيم مشائي، صهر الرئيس محمود أحمدي نجاد، نائبًا أولاً له، وذلك في وقت نشرت فيه الصحف المحلية فتوى لمرجع ديني شيعي يعلن فيها معارضته للخطوة. وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية الإيرانية عن تعيين مجموعة من الشخصيات، بينها مهرداد بذرباش وبرويز داودي ومجتبي ثمره هاشمي في مناصب مختلفة على صلة بمهام استشارية ومساعدة لنجاد، إلى اختيار إسفنديار رحيم مشائي لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.




واعتبر نجاد في بيان التعيين أن اختيار مشائي: "نابع من الإيمان والجهاد المنقطع النظير، والمشاعر الطيبة للشعب الإيراني العظيم الذي يزخر التاريخ بثقافته وحضارته وأهدافه النبيلة، والذي سقط مئات الآلاف من أبنائه الشامخين علي الأرض من اجل أن تظل راية الرفعة والعزة مرفوعة في هذه الديار." ووصفت الرئاسة الإيرانية مشائي، الذي تزوج نجله من ابنة نجاد بأنه: "إنسان مؤمن وملتزم بوعي وعمق بنهج الولاية ومبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخادم مقتدر وصديق للشعب الإيراني العزيز والمؤمن."

وبالتزامن مع صدور قرار التعيين، حملت صحيفة "اعتماد مللي" فتوى لآية الله ناصر مكرم شيرازي ينتقد فيها مشائي، الذي تشن عليه المؤسسة الدينية حملة واسعة منذ أن أدلى بتصريحات وصف فيها الشعب الإيراني بأنه "صديق" لكل شعوب العالم، بما فيها إسرائيل، إلى جانب بقائه في احتفال رقصت فيه نساء بتركيا.

وقال شيرازي، بحسب الصحيفة، إن تعيين "شخص مماثل" ليس له أي شرعية، مضيفاً: أنه من الضروري إجراء تصحيحات في الانتخابات إذا كانت قد شهدت أعمالاً "غير صحيحة،" في إشارة إلى اتهامات التزوير التي رفعتها المعارضة ضد نجاد، وأطلقت موجة من الاحتجاجات التي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى والمعتقلين.

وبرز في الشأن الإيراني أيضًا إعلان مير حسين موسوي، الزعيم المعارض الأبرز في إيران والخاسر في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في الثاني عشر من الشهر الماضي، أنه يخطط لتشكيل جبهة معارضة سياسية واسعة في البلاد، بحيث يكون لها ميثاقها الواضح وإطارها القانوني الذي ينظم تحركاتها وأنشطتها.

وقال موسوي على موقعه على شبكة الإنترنت إن الجبهة السياسية الجديدة لن تكون بديلاً البتة لحركة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، "لكنها سوف تكون بمثابة الطريق الذي يعطي حركة الخضر، كما باتت تُعرف، إطارًا سياسيًا قانونيًا". وقد أكد موسوي على حاجة المعارضة للإبقاء على نشاطاتها وتحركاتها ضمن إطار القانون. ومن المُحتمل أن تجتذب الجبهة الجديدة ليس الإصلاحيين فقط، بل حتى الوسطيين والمحافظين الساخطين على حكومة الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد وغير الموالين لنهجه السياسي.

في غضون ذلك، قالت زوجة موسوي، زهرة راهنافارد، إن شقيقها كان من بين الذين اعتُقلوا أثناء الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ففي مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية للأنباء، قالت راهنافارد إنها لا هي ولا الإيرانيين سيصدِّقون أي "اعترافات انتُزعت بالقوة" من شقيقها، شاهبور كاظمي، الذي قالت إنه وُضع رهن الاعتقال لمدة شهر.

يُشار إلى أن المعارضة الإيرانية تقول إن الانتخابات، والتي فاز بها أحمدي نجاد بفارق كبير، قد جرى تزويرها. إلاَّ أن نجاد ينفي وقوع تزوير في الانتخابات، والتي اعترف بنتائجها علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران. وطالب موسوي بدوره بإعادة الانتخابات، ووصف الحكومة الحالية بـ "اللا شرعية". ويواصل الإصلاحيون، بمن فيهم الرئيس السابق محمد خاتمي، الضغط على الحكومة لإجراء استفتاء في كل أنحاء البلاد على الانتخابات، ويقولون إن ملايين من الإيرانيين فقدوا الثقة بالعملية الانتخابية.

كما طالب الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، والرئيس الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، بإطلاق سراح جميع من اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة على نتائج الانتخابات الرئاسية. أمَّا خامنئي، فقد اتهم من سماهم أعداء البلاد بتأجيج الأزمة المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، وطالب القادة الإيرانيين بتوخي الحذر بشأن التدخل الأجنبي، معتبرًا أن الوضع السياسي الراهن يضع البلاد أمام اختبار صعب.

وكانت المواجهات بين المعارضة والشرطة قد اندلعت مجددًا في العاصمة طهران، إذ أفاد شهود عيان بأن العشرات من المتظاهرين اعتقلوا في إحدى ساحات طهران عقب ترديدهم هتافات ضد الرئيس أحمدي نجاد. يُذكر أن الخلاف على نتائج الانتخابات الرئيسية الإيرانية كان قد أدى إلى اندلاع موجة احتجاجات واسعة النطاق في المدن الإيرانية، وتسبب بمقتل ما لا يقل عن عشرين شخصًا، وإصابة العديد بجروح.