مهدي مجيد عبدالله

لم يبق سوى عدة ايام على الانتخابات (البرلمانية _ الرئاسية) المقرر إجراؤها في إقليم كردستان، وقد شابت الحملات الدعائية للقوائم و الاشخاص المتنافسين فيها، خروقات و اعمال فوضوية إقتربت في بعض الاحيان من سفك الدماء، ناهيك عن تبادل الاتهامات و الشتائم، مما دفع المفوضية العليا للأنتخابات ان تغرم المتسببين و المتورطين.

خلال مراقبتي لهذه الأوضاع وبناءً على إطلاعي و معرفتي بأساليب الحكم في كردستان منذ سنة 1991 و لحد وقتنا هذا، فضلا عن معلوماتي الميدانية و النظرية عن نفسية و شخصية الكورد(شعبا و قادة) في العراق، استطيع القول ان نتائج هذه الانتخابات واضحة و معروفة مسبقا.

الأنتخابات البرلمانية تخوضها عدة قوائم أبرزها (الكردستانية، التغيير، الخدمات و الاصلاح....) و الرئاسية أربعة أشخاص أبرزهم مسعود البارزاني.

من المتوقع ان تذهب أغلبية أصوات الناخبين الى كل من القائمة الكردستانية و البارزاني لإسباب نذكرها لاحقا.

و قائمة التغيير التي تريد الاستيلاء على دفة الحكم تحل ثانية، و هذا ما سيدفعها الى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيشكلها رئيس القائمة الكردستانية برهم صالح، و تدخل البرلمان كمعارضة قوية في البداية و هزيلة بعد ذلك شيئا فشيئا.

و إذا لم تدخل قائمة الخدمات و الأصلاح التي ستحل ثالثة، الحكومة (وهذا أمر مستبعد) فأنها ستنضم في اغلب الظن الى (التغيير) متحالفة، كي تداري ضعفها و قلة قدرتها على انتقاد النظام السياسي الجديد، و ذلك في حالة تحولها الى معارضة.

أما القوائم المتبقية فأنها لن تحصل على أصوات تتيح لها المشاركة في الحكومة او دخول البرلمان، مما سيجعلها ان تتحالف مع بعضها البعض بغية الحصول على وزارة او مقعد.
و على ضوء هذه النتائج سيكون هناك تغيير في تركيبة الاحزاب السياسية المتواجدة على الساحة الكردستانية من انحسار و ذوبان و نشوء، خصوصا ان قادة بعض هذه الاحزاب صرحوا في اجتماعات حزبية و جماهيرية بإن لا فرق بينهم على صعيدي القيادة و الاعضاء، و هذه إشارة تبطن دلالات و أبعاد تكتيكية و أستراتيجية في نفس الوقت، و يستشف منها تغير قواعد و سمات نظام الحكم المقبل في كردستان نحو مزيد من الديمقراطية و تحرر الفرد الكردي فكريا و أزدياد نسبة وعيه السياسي و تخلصه من الخوف القهري و شخصيته المزدوجة المتملقة.